چند سالى است كه جريانى فلسفى در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم در تلاش است تا فلسفه يا انديشه سياسى ملاصدرا را كشف نموده و به عنوان سياست متعاليه در جامعه مطرح و از اين طريق به فلسفه سياسى اسلامى دست يابد، كه بتواند نظرات و مكاتب رقيب را پشت سر گذاشته و جامعهاى اسلامى را رقم زند. البته در اين زمينه كوشش هايى علمى؛ اعم از گفتوگو، مقالات و همايش هاى مختلفى براى اين منظور سامان يافته است. اما سالها قبل كتابى در اين زمينه توسط استاد نجف لك زايى به نگارش درآمده كه دقيقا به انديشه سياسىملاصدرا پرداخته است و شايد اساس كارهاى بعدى در توسعه انديشه فلسفى ملاصدرا در دانش سياسى قرار گرفته شد.
در قسمت ولايت سياسى مجتهدان، كه مىتواند مهمترين بخش كتاب باشد، ديدگاه ملاصدرا در زعامت سياسى در عصر غيبت را روشن مىسازد، كه آيا ملاصدرا براى مجتهدانِ در اصطلاح، ولايت سياسى قائل است يا اين كه ولايت تنها از آن حكما، كه خلفاى الهى هستند مىباشد و مجتهدان؛ يعنى خبرگان فقه، شأنى در ولايت سياسى ندارند؛ چرا كه ولايت سياسى شانى از شئون ولايت باطنى است كه آن نيز نزد حكيم و عارف بالله است، نه صرفا مجتهد فقهى. بنابراين، مجتهد فقهى تنها مرجع احكام براى تقليد به شمار مىرود، نه مرجعى براى اداره سياست و مدن.
موضوع نوشتار ما تنها دليل نويسنده براى ولايت سياسى مجتهدان از نظر ملاصدرا است. ما براى فهم دقيق سخن ملاصدرا ابتدا عين متن مورد استدلال را از ملاصدرا نقل و سپس استدلال نويسنده را نقل مىكنيم و در ادامه، به نقد دليل نويسنده و برداشت وى از سخن ملاصدرا مىپردازيم. ما خواهيم گفت كه طبق اين متن، كه از سوى نويسنده تنها دليل ولايت سياسى مجتهدان از نظر ملاصدرا است اتفاقا وى هيچ اعتقادى به ولايت سياسى مجتهدان فقهى ندارد و ولايت سياسى تنها حق حكيم الهى و عارف ربانى است كه نويسنده كتاب خود بدان اعتراف مىكند.
سخن ملاصدرا
ملاصدرا در "الشواهد الربوبيه" در المشهد الخامس مىنويسد:
"الاشراق التاسع: فى انّ النّبوه و الرساله منقطعتان عن وجه الأرض، كما قاله خاتم الرسل
اعلم! انهما منقطعتان بوجه دون وجه-كما قاله بعض العارفين- انقطع منها مسمى النبى و الرسول و انقطع نزول الملك حامل الوحى على نهج التمثيل و لهذا قال "و لا نبى بعدى" ثم ابقى حكم المبشّرات و حكم الائمه المعصومين عن الخطاء و حكم المجتهدين، و ازال عنهم الاسم و بقى الحكم، و امر من لا علم له بالحكم الإلهى أن يسأل أهل الذّكر، كما قال تعالى: "فاسئلوا اهل الذّكر ان كنتم لاتعلمون" فيُفتونه بما أدّى إليه اجتهادهم و إن اختلفوا، كما اختلف الشّرائع، قال: "لكلٍّ جعلنا منكم شرعه" و كذلك لكل مجتهد جعل له شرعه من دليله و منهاجاً و هو ما عيّن دليله فى إثبات الحكم و حرّم عليه العدول عنه و قرّر الشرع الإلهى ذلك.
فالنّبوّة و الرسالة من حيث ماهيّتهما و حكمهما ما انقطعت و ما نسخت و إنما انقطع الوحى الخاصّ بالرسول والنبيّ من نزول الملك على أُذنه و قلبه، فلايقال للمجتهد و لا للإمام: إنه نبيّ و لا رسول".(1)
اما استاد لك زايى در كتاب انديشه سياسى صدر المتالّهين چنين مىنويسد:
"ولايت سياسى مجتهدان
دليل اصلى بر ولايت سياسى پيامبران، ائمه(ع) و مجتهدان (در عصر غيبت) داشتن تخصص و دانش است.....
دليل ديگر، قاعده لطف است، كه پيش از اين، از آن صحبت كرديم.
صدرالمتالّهين بر زعامت مجتهدين در عصر غيبت تصريح كرده، مىگويد: »بدان كه نبوت و رسالت از جهتى منقطع مىگردد و از جهتى ديگر باقى است. [...] ولى خداى متعال (پس از قطع نبوت و رسالت) حكم مبشرات و الهامات و حكم ائمه معصومين(ع) و همچنين حكم مجتهدين (و ارباب فتاوى را براى افتاء و ارشاد عوام) باقى گذاشت، اما اسم و نام نبى و رسول را از آنان سلب فرمود، ولى حكم آنان را تاييد و تثبيت نمود و آنان را كه علم به احكام الهى ندارند، مامور نمود كه از اهل علم و اهل ذكر سؤال كنند. [...]
و بنا براين، مجتهدين، پس از ائمه معصومين (در مورد خصوص احكام دين) بدان گونه كه از طريق اجتهاد دريافته اند، فتوا مىدهند، هر چند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند. [...] همچنين براى هر فردى از مجتهدين از طريق ادله تفصيليه اى كه در دست آنان است راه و روش و منهجى قرار داده است و آن راه و روش، همان است كه دليل او آن را در اثبات حكم تعيين نموده و عدول و انحراف از آن راه را بر وى حرام كرده است.
ممكن است گفته شود، كه در عبارت طولانى مذكور، بر بعد ولايت سياسى مجتهدين تاكيد نشده است، اما عبارت ملاصدرا مىتواند در بعد ولايت افتا ظهور داشته باشد، كه در پاسخ مىگوييم: اولا، سياق بحث، رياست بر امور دينىو دنيوى و تعيين مصلحت اين دو است؛ ثانيا: از آن جا كه خلافت و حكومت براى پيامبر و امام بود، طبق عبارت فوق مىتوان آن را براى مجتهدين هم كه جانشين پيامبر و ائمه هستند، استظهار كرد؛ ثالثا: در عبارت، به ولايت قضايىهم تصريح نشده است، اما مىدانيم كه در داشتن ولايت قضايى براى مجتهدين اتفاق نظر وجود دارد؛ و رابعا: فقراتى داريم كه در آن ها بر زعامت و ولايت سياسى دانايان در همه ادوار تاكيد شده است و لذا طبيعى است كه اين مستندات شامل مجتهدين هم مىشود و يا به عبارت ديگر، تصريح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدين در فقدان نبىو امام، مفسر مستنداتى است كه در آن ها از سرورى حكما و دانايان سخن رفته است. برخى از اين مستندات پيش از اين آمده و به برخى از آن ها نيز در اين جا اشاره مىكنيم:
حكيم الهى و عارف ربانى، سرور عالم است و به ذات كامل خود كه منور به نور حق است و فروغ گيرنده از پرتوهاى الهى است، سزاوار است تا نخستين مقصود خلقت باشد و فرمان روا بر همگى خلايق، و مخلوقات ديگر به طفيل وجود او موجود و فرمان بردار اوامر اويند.
تذكر اين نكته ضرورى است كه مراد صدرالمتالّهين از "مجتهد"، كسى است كه علاوه بر معرفت كامل به اسلام، در تمامى ابعاد آن، انسان خود ساخته و يا به تعبير خود وى "حكيم الهى و عارف ربانى" است. وى در جاى جاى آثار خود اين نكته را متذكر شده است، كه الفاظى چون "حكيم"، "فقيه" و "شيخ" لازم است در معناى اصلى خود به كار رود، نه در معناى جعلى و تحريف شده«.(2)
نقد و بررسى:
ابتدا استدلال استاد لك زايى و پاسخ ايشان به اشكال مطرح شده را به نقد كشيده و سپس خواهيم گفت كه اين فراز از سخن ملاصدرا در »شواهد« نشانگر آن است كه وى هيچ اعتقادى به ولايت سياسى فقيهان ندارد.
ما به ترتيب به نقد پاسخ هاى استاد لك زايى مىپردازيم:
1- نويسنده از كجا و با كدام قرائن، از سخنان ملاصدرا برداشت كرده كه سياق بحث ولايت سياسى و رياست بر امور دينى و دنيايى است؟ زيرا كلمهاى و اسمى از "ولايت" نبى يا امام نيامده كه در امتداد آن از ولايت مجتهدان سخن به ميان آيد. آنچه سياق بحث نشان مىدهد، قطع نشدن تبليغ دين و تبيين آن است كه با انقطاع نبى و با نبود ظاهرى امام پايان نمى پذيرد و با عنصر فتواى مجتهد ادامه مىيابد.
كدام مقطع از مطالب ملاصدرا اشاره به زعامت سياسى دارد؟! سياق، قرينه مىخواهد و نويسنده، تنها ادعايىبيش نكرده است!
2- ملاصدرا در اين بخش از كلام خود در »شواهد« هيچ اشاره اى به حكومت و خلافت پيامبر و امام نكرده است تا بگوييم: لازمه آن امتداد حكومت در مجتهد است.
ديگر آن كه، حجيت فتواى مجتهدان چه ارتباطى با مشروع بودن حكومت ايشان در عصر غيبت دارد؟! اگر بر فرض، ملاصدرا به حكومت پيامبر و امامان پرداخته بود چه كلامى در ملاصدرا ظهور آن دارد كه لازمه حكومت داشتن پيامبر و امام، لزوم حكمرانى مجتهدان را مىرساند؟!
بنابراين، سخن گفتن از اعتبار فتواى مجتهدان و امتداد تبليغ دين، نه ظهور، بلكه صريح در سخن نگفتن پيرامون زعامت سياسىفقيهان دارد.
3- به نويسنده محترم بايد گفت: مگر ملاصدرا كتاب القضاء مىنويسد و يا در باب اجتهاد و تقليد قلم مىزند و يا در ولايت سياسى فقيه مشغول نگارش رسالهاى است، كه انتظار داريد اگر از ولايت قضايى سخن نگفته، پس نبايد تصريح به ولايت سياسى فقيه مىكرد، بلكه استنباط و استظهار البته -بدون هيچ پشتوانه اى- كافى است!
مقام سخن و موضوع كتاب، همه فلسفى و گاهى كلامى است. بحث ولايت سياسى مجتهد امر كوچك و بى اهميتى نيست، كه نياز به تصريح نداشته باشد.
اساسا اين بخش از كلام ملاصدرا در اشراق تاسع به اصطلاح در مقام بيان ولايت و زعامت سياسى مجتهدان نيست، بلكه درصدد آن است كه بگويد: با خاتميت همه چيز رخت بر نمى بندد و حجيت دينى تعطيل نمى گردد و در مفهوم سخن مىگويد: همه منبع دين و نشان صراط دين دارى به عقل واگذار نمىشود، آنگونه كه برخى روشنفكران سده اخير و معاصران پنداشتهاند، كه خاتميت؛ يعنى ناروا بودن امامت و فتواى مجتهدان؛ بلكه امامت در امتداد نبوت و در عصر غيبت با تقليد از مجتهدان دين دارى امتداد دارد.
4- سخن ديگرى را كه نويسنده از ملاصدرا نقل كرده و شاهد گرفته، كه منظور ملاصدرا در »شواهد« زعامت سياسىمجتهدان است، هيچ ارتباطى با ولايت سياسى فقيهان ندارد؛ زيرا آنچه براى ملاصدرا مهم است و به ما گوشزد مىكند، سرورى و فرمانروايى حكيم الهى و عارف ربانى است، نه فقيه مجتهد! اگر شخصى در تمام ابواب فقهى و نيز در اصول فقه، مجتهد مطلق باشد و فتوا صادر نمايد، اما بويى از عرفان ابن عربى و حكمت صدرايى نبرده باشد، چنين شخصى از نظر ملاصدرا به هيچ عنوان حق سرورى و فرمانروايى ندارد؛ زيرا روشن است كه چنين شخصى نه در زمره عارفان است و نه حكيمان.
آنچه در باب ولايت سياسى فقيه مطرح است، زعامت و حكومت شخصى است و مجتهد جامع الشرايط است كه حق صدور فتوا دارد و هيچ گاه از ولايت سياسى عارف ربانى و حكيم الهى، كه البته از حكمت صدرايى و عرفان ابن عربى سيراب شود، سخن به ميان نيامده است.
اما وقتى ملاصدرا زعامت مطلق حكيم و عارف ربانى را مطرح مىنمايد و سخنى از فقيه براى سرورى به زبان نمىآورد با مفهوم سخن، به ما مىرساند كه فقيه شأنى در حكمرانى ندارد.
بنابراين، ظاهر استشهاد كلام ملاصدرا توسط نويسنده نفى فرمانروايى فقيهان را مىرساند.
اما پس از نقد استدلال و پاسخ هاى اشكال توسط استاد لك زايى ثابت خواهيم نمود كه همين بخش از شواهد؛ يعنى اشراق تاسع، نفى زعامت سياسى فقيهان را مىنمايد.
دلالت كلام ملاصدرا بر عدم زعامت سياسى فقيهان
با توجه به قرائن مختلف و نيز تصريحات خود ملاصدرا كه به ترتيب خواهد آمد، بدين مهم مىپردازيم كه ملاصدرا شأن فقيه را تنها صدور فتوا مىداند و زعامت سياسى مختص حكيم الهى است و فقيه به تنهايى هيچ ولايت سياسىندارد.
1- اين فراز از كلام ملاصدرا در اشراق تاسع، به روشنى نشان مىدهد كه او وظيفه مجتهدان را صدور فتوا مىداند و از دليل حجيت فتواى آنان سخن مىگويد:
" و امر من لا علم له بالحكم الإلهى أن يسأل أهل الذّكر، كما قال تعالى: "فاسئلوا اهل الذّكر ان كنتم لاتعلمون" فيُفتونه بما أدّى إليه اجتهادهم و إن اختلفوا، كما اختلف الشّرائع".
2- اختلاف در اجتهاد و فتوا با ولايت سياسى مجتهدان سازگارى ندارد؛ زيرا اختلاف در ولايت سياسى مجتهدان بى معناست و اگر ملاصدرا اگر مىخواست كه از ولايت سياسى مجتهدان سخن بگويد، ديگر ذكر اختلاف در فتوا كه به عمل مى گردد وجهى نداشت و لذا نمىتوان در صحنه اجرا و عمل چند حاكم مجتهد را تصور نمود.
3- در ولايت سياسى، اطاعت از حكم مطرح است، نه تقليد از مجتهد. در آن بخش از كلام ملاصدرا كه نويسنده براى استشهاد نقل كرده بود، به درستى فرمانروايى و حكمرانى آمده و ملاصدرا اسمى از تقليد مجتهد به ميان نياورده است.
4- اگر بگوييم ملاصدرا در اين بخش از شواهد در مقام آن است كه بگويد پس از نبى و امام، خط رسالت در عصر غيبت چگونه ادامه پيدا مىكند و فقيه مجتهد چه نقشى در عصر غيبت دارد؟ به روشنى مىبينيم كه وى حجيت فتواى مجتهدان را به ميان مىكشد و هيچ اشاره اى به ولايت و حكومت آنان نمى نمايد. او مىگويد: نبوت و رسالت از حيث ماهيت قطع نشده است، اما امتداد آن را براى مجتهد در صدور فتوا مىبيند، نه زعامت بر خلق.
با توجه به تمام مطالبى كه گفته شد، مىتوان به اين نتيجه رسيد كه در عصر غيبت، كه ولايت سياسى و حكمرانى الهى بر خلق قطع نمىگردد، اين مقام در ديدگاه ملاصدرا بر عهده عارف ربانى و حكيم الهى است و فقيه واقعى و اصلى همان عارف ربانى است، كه بايد غرق در شهودات ابن عربى و سيراب از حِكم ملاصدرا باشد.
اما فقيه در اصطلاح، كه مجتهد جامع الشرايط است، تنها حقّ افتاء دارد نه بيشتر. او رسالت نبى را ادامه مىدهد و به تبليغ دين مىپردازد. البته با فتواى خود، نه آنكه حقّ فرمانروايى داشته باشد.
در پايان، بدين نكته متذكر مىشويم، كه اين ديدگاه ملاصدرا كاملا با سنت فقيهان شيعه در باب ولايت فقيه نمىخواند؛ چرا كه تاريخ بحث ولايت فقيه در فقه شيعه نشان مىدهد كه نيابت عام از امام زمان (ع) در عصر غيبت، در دستان همان فقيهان اصطلاحى؛ يعنى مجتهد جامع الشرايط قرار دارد.
پىنوشتها:
1. الشواهد البوبيه، ص 436.
2. انديشه سياسى صدرالمتالهين، ص 138 - 140.
نویسنده: علی الهی خراسانی
منبع: هفته نامه پگاه حوزه، مهر 1389، شماره 287.