چند سالى است كه جريانى فلسفى در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم در تلاش است تا فلسفه يا انديشه سياسى ملاصدرا را كشف نموده و به عنوان سياست متعاليه در جامعه مطرح و از اين طريق به فلسفه سياسى اسلامى دست يابد، كه بتواند نظرات و مكاتب رقيب را پشت سر گذاشته و جامعه‏اى اسلامى را رقم زند. البته در اين زمينه كوشش هايى علمى؛ اعم از گفت‏وگو، مقالات و همايش هاى مختلفى براى اين منظور سامان يافته است. اما سال‏ها قبل كتابى در اين زمينه توسط استاد نجف لك زايى به نگارش درآمده كه دقيقا به انديشه سياسى‏ملاصدرا پرداخته است و شايد اساس كارهاى بعدى در توسعه انديشه فلسفى ملاصدرا در دانش سياسى قرار گرفته شد.

 اما استاد لك زايى در كتاب انديشه سياسى صدر المتالّهين چنين مى‏نويسد:
 
 "ولايت سياسى مجتهدان
 دليل اصلى بر ولايت سياسى پيامبران، ائمه(ع) و مجتهدان (در عصر غيبت) داشتن تخصص و دانش است.....

 دليل ديگر، قاعده لطف است، كه پيش از اين، از آن صحبت كرديم.

 صدرالمتالّهين بر زعامت مجتهدين در عصر غيبت تصريح كرده، مى‏گويد: »بدان كه نبوت و رسالت از جهتى منقطع مى‏گردد و از جهتى ديگر باقى است. [...] ولى خداى متعال (پس از قطع نبوت و رسالت) حكم مبشرات و الهامات و حكم ائمه معصومين(ع) و همچنين حكم مجتهدين (و ارباب فتاوى را براى افتاء و ارشاد عوام) باقى گذاشت، اما اسم و نام نبى و رسول را از آنان سلب فرمود، ولى حكم آنان را تاييد و تثبيت نمود و آنان را كه علم به احكام الهى ندارند، مامور نمود كه از اهل علم و اهل ذكر سؤال كنند. [...]

 و بنا براين، مجتهدين، پس از ائمه معصومين (در مورد خصوص احكام دين) بدان گونه كه از طريق اجتهاد دريافته اند، فتوا مى‏دهند، هر چند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند. [...] همچنين براى هر فردى از مجتهدين از طريق ادله تفصيليه اى كه در دست آنان است راه و روش و منهجى قرار داده است و آن راه و روش، همان است كه دليل او آن را در اثبات حكم تعيين نموده و عدول و انحراف از آن راه را بر وى حرام كرده است.

 ممكن است گفته شود، كه در عبارت طولانى مذكور، بر بعد ولايت سياسى مجتهدين تاكيد نشده است، اما عبارت ملاصدرا مى‏تواند در بعد ولايت افتا ظهور داشته باشد، كه در پاسخ مى‏گوييم: اولا، سياق بحث، رياست بر امور دينى‏و دنيوى و تعيين مصلحت اين دو است؛ ثانيا: از آن جا كه خلافت و حكومت براى پيامبر و امام بود، طبق عبارت فوق مى‏توان آن را براى مجتهدين هم كه جانشين پيامبر و ائمه هستند، استظهار كرد؛ ثالثا: در عبارت، به ولايت قضايى‏هم تصريح نشده است، اما مى‏دانيم كه در داشتن ولايت قضايى براى مجتهدين اتفاق نظر وجود دارد؛ و رابعا: فقراتى داريم كه در آن ها بر زعامت و ولايت سياسى دانايان در همه ادوار تاكيد شده است و لذا طبيعى است كه اين مستندات شامل مجتهدين هم مى‏شود و يا به عبارت ديگر، تصريح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدين در فقدان نبى‏و امام، مفسر مستنداتى است كه در آن ها از سرورى حكما و دانايان سخن رفته است. برخى از اين مستندات پيش از اين آمده و به برخى از آن ها نيز در اين جا اشاره مى‏كنيم:

 حكيم الهى و عارف ربانى، سرور عالم است و به ذات كامل خود كه منور به نور حق است و فروغ گيرنده از پرتوهاى الهى است، سزاوار است تا نخستين مقصود خلقت باشد و فرمان روا بر همگى خلايق، و مخلوقات ديگر به طفيل وجود او موجود و فرمان بردار اوامر اويند.

 تذكر اين نكته ضرورى است كه مراد صدرالمتالّهين از "مجتهد"، كسى است كه علاوه بر معرفت كامل به اسلام، در تمامى ابعاد آن، انسان خود ساخته و يا به تعبير خود وى "حكيم الهى و عارف ربانى" است. وى در جاى جاى آثار خود اين نكته را متذكر شده است، كه الفاظى چون "حكيم"، "فقيه" و "شيخ" لازم است در معناى اصلى خود به كار رود، نه در معناى جعلى و تحريف شده«.(2)
 
 نقد و بررسى:
 ابتدا استدلال استاد لك زايى و پاسخ ايشان به اشكال مطرح شده را به نقد كشيده و سپس خواهيم گفت كه اين فراز از سخن ملاصدرا در »شواهد« نشانگر آن است كه وى هيچ اعتقادى به ولايت سياسى فقيهان ندارد.

 ما به ترتيب به نقد پاسخ هاى استاد لك زايى مى‏پردازيم:

 1- نويسنده از كجا و با كدام قرائن، از سخنان ملاصدرا برداشت كرده كه سياق بحث ولايت سياسى و رياست بر امور دينى و دنيايى است؟ زيرا كلمه‏اى و اسمى از "ولايت" نبى يا امام نيامده كه در امتداد آن از ولايت مجتهدان سخن به ميان آيد. آنچه سياق بحث نشان مى‏دهد، قطع نشدن تبليغ دين و تبيين آن است كه با انقطاع نبى و با نبود ظاهرى امام پايان نمى پذيرد و با عنصر فتواى مجتهد ادامه مى‏يابد.

 كدام مقطع از مطالب ملاصدرا اشاره به زعامت سياسى دارد؟! سياق، قرينه مى‏خواهد و نويسنده، تنها ادعايى‏بيش نكرده است!

 2- ملاصدرا در اين بخش از كلام خود در »شواهد« هيچ اشاره اى به حكومت و خلافت پيامبر و امام نكرده است تا بگوييم: لازمه آن امتداد حكومت در مجتهد است.

 ديگر آن كه، حجيت فتواى مجتهدان چه ارتباطى با مشروع بودن حكومت ايشان در عصر غيبت دارد؟! اگر بر فرض، ملاصدرا به حكومت پيامبر و امامان پرداخته بود چه كلامى در ملاصدرا ظهور آن دارد كه لازمه حكومت داشتن پيامبر و امام، لزوم حكم‏رانى مجتهدان را مى‏رساند؟! 

 بنابراين، سخن گفتن از اعتبار فتواى مجتهدان و امتداد تبليغ دين، نه ظهور، بلكه صريح در سخن نگفتن پيرامون زعامت سياسى‏فقيهان دارد.

 3- به نويسنده محترم بايد گفت: مگر ملاصدرا كتاب القضاء مى‏نويسد و يا در باب اجتهاد و تقليد قلم مى‏زند و يا در ولايت سياسى فقيه مشغول نگارش رساله‏اى است، كه انتظار داريد اگر از ولايت قضايى سخن نگفته، پس نبايد تصريح به ولايت سياسى فقيه مى‏كرد، بلكه استنباط و استظهار البته -بدون هيچ پشتوانه اى- كافى است!

 مقام سخن و موضوع كتاب، همه فلسفى و گاهى كلامى است. بحث ولايت سياسى مجتهد امر كوچك و بى اهميتى نيست، كه نياز به تصريح نداشته باشد. 

 اساسا اين بخش از كلام ملاصدرا در اشراق تاسع به اصطلاح در مقام بيان ولايت و زعامت سياسى مجتهدان نيست، بلكه درصدد آن است كه بگويد: با خاتميت همه چيز رخت بر نمى بندد و حجيت دينى تعطيل نمى گردد و در مفهوم سخن مى‏گويد: همه منبع دين و نشان صراط دين دارى به عقل واگذار نمى‏شود، آنگونه كه برخى روشنفكران سده اخير و معاصران پنداشته‏اند، كه خاتميت؛ يعنى ناروا بودن امامت و فتواى مجتهدان؛ بلكه امامت در امتداد نبوت و در عصر غيبت با تقليد از مجتهدان دين دارى امتداد دارد. 

 4- سخن ديگرى را كه نويسنده از ملاصدرا نقل كرده و شاهد گرفته، كه منظور ملاصدرا در »شواهد« زعامت سياسى‏مجتهدان است، هيچ ارتباطى با ولايت سياسى فقيهان ندارد؛ زيرا آنچه براى ملاصدرا مهم است و به ما گوشزد مى‏كند، سرورى و فرمان‏روايى حكيم الهى و عارف ربانى است، نه فقيه مجتهد! اگر شخصى در تمام ابواب فقهى و نيز در اصول فقه، مجتهد مطلق باشد و فتوا صادر نمايد، اما بويى از عرفان ابن عربى و حكمت صدرايى نبرده باشد، چنين شخصى از نظر ملاصدرا به هيچ عنوان حق سرورى و فرمانروايى ندارد؛ زيرا روشن است كه چنين شخصى نه در زمره عارفان است و نه حكيمان.

 آنچه در باب ولايت سياسى فقيه مطرح است، زعامت و حكومت شخصى است و مجتهد جامع الشرايط است كه حق صدور فتوا دارد و هيچ گاه از ولايت سياسى عارف ربانى و حكيم الهى، كه البته از حكمت صدرايى و عرفان ابن عربى سيراب شود، سخن به ميان نيامده است.

 اما وقتى ملاصدرا زعامت مطلق حكيم و عارف ربانى را مطرح مى‏نمايد و سخنى از فقيه براى سرورى به زبان نمى‏آورد با مفهوم سخن، به ما مى‏رساند كه فقيه شأنى در حكم‏رانى ندارد.

 بنابراين، ظاهر استشهاد كلام ملاصدرا توسط نويسنده نفى فرمان‏روايى فقيهان را مى‏رساند.

 اما پس از نقد استدلال و پاسخ هاى اشكال توسط استاد لك زايى ثابت خواهيم نمود كه همين بخش از شواهد؛ يعنى اشراق تاسع، نفى زعامت سياسى فقيهان را مى‏نمايد.
 
 دلالت كلام ملاصدرا بر عدم زعامت سياسى فقيهان
 با توجه به قرائن مختلف و نيز تصريحات خود ملاصدرا كه به ترتيب خواهد آمد، بدين مهم مى‏پردازيم كه ملاصدرا شأن فقيه را تنها صدور فتوا مى‏داند و زعامت سياسى مختص حكيم الهى است و فقيه به تنهايى هيچ ولايت سياسى‏ندارد.

 1- اين فراز از كلام ملاصدرا در اشراق تاسع، به روشنى نشان مى‏دهد كه او وظيفه مجتهدان را صدور فتوا مى‏داند و از دليل حجيت فتواى آنان سخن مى‏گويد:

 " و امر من لا علم له بالحكم الإلهى أن يسأل أهل الذّكر، كما قال تعالى: "فاسئلوا اهل الذّكر ان كنتم لاتعلمون" فيُفتونه بما أدّى إليه اجتهادهم و إن اختلفوا، كما اختلف الشّرائع".

 2- اختلاف در اجتهاد و فتوا با ولايت سياسى مجتهدان سازگارى ندارد؛ زيرا اختلاف در ولايت سياسى مجتهدان بى معناست و اگر ملاصدرا اگر مى‏خواست كه از ولايت سياسى مجتهدان سخن بگويد، ديگر ذكر اختلاف در فتوا كه به عمل مى گردد وجهى نداشت و لذا نمى‏توان در صحنه اجرا و عمل چند حاكم مجتهد را تصور نمود.

 3- در ولايت سياسى، اطاعت از حكم مطرح است، نه تقليد از مجتهد. در آن بخش از كلام ملاصدرا كه نويسنده براى استشهاد نقل كرده بود، به درستى فرمان‏روايى و حكم‏رانى آمده و ملاصدرا اسمى از تقليد مجتهد به ميان نياورده است.

 4- اگر بگوييم ملاصدرا در اين بخش از شواهد در مقام آن است كه بگويد پس از نبى و امام، خط رسالت در عصر غيبت چگونه ادامه پيدا مى‏كند و فقيه مجتهد چه نقشى در عصر غيبت دارد؟ به روشنى مى‏بينيم كه وى حجيت فتواى مجتهدان را به ميان مى‏كشد و هيچ اشاره اى به ولايت و حكومت آنان نمى نمايد. او مى‏گويد: نبوت و رسالت از حيث ماهيت قطع نشده است، اما امتداد آن را براى مجتهد در صدور فتوا مى‏بيند، نه زعامت بر خلق.

 با توجه به تمام مطالبى كه گفته شد، مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه در عصر غيبت، كه ولايت سياسى و حكم‏رانى الهى بر خلق قطع نمى‏گردد، اين مقام در ديدگاه ملاصدرا بر عهده عارف ربانى و حكيم الهى است و فقيه واقعى و اصلى همان عارف ربانى است، كه بايد غرق در شهودات ابن عربى و سيراب از حِكم ملاصدرا باشد.

 اما فقيه در اصطلاح، كه مجتهد جامع الشرايط است، تنها حقّ افتاء دارد نه بيشتر. او رسالت نبى را ادامه مى‏دهد و به تبليغ دين مى‏پردازد. البته با فتواى خود، نه آنكه حقّ فرمان‏روايى داشته باشد.

 در پايان، بدين نكته متذكر مى‏شويم، كه اين ديدگاه ملاصدرا كاملا با سنت فقيهان شيعه در باب ولايت فقيه نمى‏خواند؛ چرا كه تاريخ بحث ولايت فقيه در فقه شيعه نشان مى‏دهد كه نيابت عام از امام زمان (ع) در عصر غيبت، در دستان همان فقيهان اصطلاحى؛ يعنى مجتهد جامع الشرايط قرار دارد.

 پى‏نوشت‏ها:
 1. الشواهد البوبيه، ص 436.
 2. انديشه سياسى صدرالمتالهين، ص 138 - 140.

نویسنده: علی الهی خراسانی

منبع: هفته نامه پگاه حوزه، مهر 1389، شماره 287.