پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر شریف لک زایی در کتاب «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» به دنبال بررسی تطور فربه و نحیف شدن این نظریه از منظر شیعیان می‌باشد. دغدغه وی بررسی مسئله مشروعیت در دو نظریه عمده شیعه یعنی «انتصاب» و «انتخاب» با یک رویکرد معرفت درجه دوم می‌باشد.
لذا پژوهش وی، یک کار مقایسه‌ای است که به دنبال کشف وجوه اشتراک و افتراق و مبنای متفاوت مشروعیت در این دو نظریه، چگونگی سازماندهی ساختار قدرت، چگونگی برقراری رابطه حاکم با شهروندان و نحوه تعامل با چالش‌های جدید از منظر این دو نظریه می‌باشد؛ این کتاب مشتمل بر چهار فصل می‌باشد.
نویسنده در مقدمه ادعا می‌کند که نظام سیاسی ولایت فقیه بر اساس نظریه‌های انتخابی و انتصابی، تفاوت‌ها و اشتراکاتی در خاستگاه و مشروعیت، فرایند قدرت و ارکان نظام سیاسی، نظام فرد و دولت و به ویژه در میزان انطباق و عدم انطباق با پدیده‌های و چالش‌های جدید دارند. همین تفاوت‌ها و اشتراک‌ها موجب نزدیکی یا دور شدن این دو نظریه از هم شده‌است.
در فصل اول، نویسنده به کلیات پژوهش خود پرداخته است. سخن از ضرورت نظام سیاسی و موافقان و مخالفان آن، نظام سیاسی دینی، مباحث کلامی ـ اعتقادی نظریه‌های ولایت فقیه، مباحث اصولی ـ فقهی نظریه‌های ولایت فقیه، مشروعیت نظام سیاسی در نظریه‌های ولایت فقیه به ویژه نظریه انتصاب و انتخاب از مباحث فصل اول می‌باشند.
نویسنده در این فصل ادعا می‌کند که از نظر متفکران مسلمان، حکومت برای حفظ نظم و ایجاد امنیت و جلوگیری از هرج و مرج ضروری است. بعد از آن وی به سراغ کارویژه نظام سیاسی دینی می‌رود. از نظر بسیاری از اندیشمندان مسلمان، دینی بودن دولت برای انجام کارویژه‌های آن ضروری است. دولتی که افراد متدیّن به دنبال آن هستند، آن دولتی است که در راستای باورها و اعتقادات و ارزش‌های آنان حرکت کند و سمت و سوی دینی داشته باشد. برای این ادعا دلایلی چند ارائه می‌کنند. از جمله اینکه سیره رسول الله(ع) و امام علی(ع) در حکومت نبوی و علوی بر همین منوال بوده است؛ یعنی قدرت اجرایی را در راستای اجرای شریعت الهی به کار می‌بستند. همچنین ماهیت قوانین اسلام نیز دال بر ضرورت حکومت اسلامی دارد. تنوع قوانین شرع که شامل موضوعات سیاست، فرهنگ و اقتصاد می‌شود از یکسو و عمل به آنها که مستلزم وجود نهاد اجرایی و حکومت است از سوی دیگر این امر را به خوبی نمایان می‌کند.
دلیل دیگر استمرار و ابدی بودن احکام اسلام است. گزاره‌ها و احکام شریعت الهی تعطیل بردار نبوده و تا ابد ادامه دارند. بر این اساس چنانچه نظام سیاسی غیر اسلامی حاکم باشد برای اجرای شریعت و احکام الهی انقلاب سیاسی ضروری است. یکی دیگر از دلایل ضرورت تأسیس حکومت اسلامی، همبستگی مسلمانان و تحقق عدالت است. این امر برای استقلال مسلمانان از نفوذ و سلطه استعمارگران ضروری است. از منظر روایات نیز، می‌توان حکومت اسلامی را با تمسک به احادیث معتبر گوناگون اثبات کرد.
نویسنده کتاب در بررسی مباحث کلامی ـ اعتقادی نظریه‌های ولایت فقیه سه شؤون سه گانه رسول خدا اشاره می‌کند. اینکه رسول الله(ص) هم مرجعیت دینی و هم معنوی داشتند. منصب قضاوت بر عهده ایشان بود و در نهایت اینکه مقام ولایت سیاسی و اجتماعی نیز از آن ایشان بود. این مناصب سه گانه در دوران غیبت به علمای شیعه منتقل شده است. فقیه جامع شرایطی که دارای اجتهاد (علم) و عدالت مطلق باشد، شایسته چنین مقامی است. برخی از اندیشمندان معتقدند که مسئله ولایت فقیه یک بحث کلامی است نه فقهی. در علم کلام، موضوع «فعل خداوند» است نه «فعل مکلف». وقتی در ولایت فقیه از ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خدا صحبت می‌شود، این یک بحث کلامی است نه فقهی. در بحث که در میان علمای معاصر مطرح شده، ولایت فقیه در امتداد امامت که از قاعده لطف استخراج می‌شود، قرار می‌گیرد.
برخی دیگر ولایت فقیه را از منظر اصولی ـ فقهی مورد توجه قرار داده‌اند. به ویژه از زمان تأسیس حکومت صفویه که فقه شیعه از جنبه فردی به سوی اجتماعی و سیاسی حرکت می‌کند، زمینه های این نظریه بیشتر فراهم می‌شود. در این وادی نزاع میان اصول‌گرایان و اخبارگرایان شیعه در سیاست بسیار تأثیرگذار بوده است. این بحث در نهایت به اختلاف میان موافقان مشروطه و مخالفان آن منجر می‌شود. موافقان مشروطه عمدتاً با تکیه بر مباحث اصولی در برابر مخالفان استدلال می‌کردند.
مسئله مشروعیت در نظریه انتصاب با توجه به دو رکن علم و عدالت، منتصب به خداوند دانسته شده است که مردم در آن هیچ نقشی ندارند. در مقابل در نظریه انتخاب، مشروعیت دووجهی یعنی الاهی ـ مردمی می‌باشد. ولی فقیه با توجه به شرایط خاص و چندگانه آن از سوی مردم انتخاب می‌شود.
در فصل دوم، ساختار نظام سیاسی و فرایند قدرت مورد تحقیق قرار گرفته است. نویسنده در این فصل موضوعاتی چون ساختار نظام سیاسی، ارکان آن در نظریه ولایت فقیه، حوزه وظایف و اختیارات رهبری، فرایند قدرت در نظریه‌های ولایت فقیه را مورد توجه قرار داده است.
حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت از ارکان دولت دانسته شده است؛ اما در نظام ولایت فقیه، مهم‌ترین رکن رهبری است. شرایط رهبری به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شود. عقل و تدبیر و شجاعت و بینش سیاسی از جمله شرایط عام رهبری است؛ اما اسلام، ایمان، فقاهت، عدالت، مرد بودن و… از شرایط خاص محسوب می‌شود.
هر دو نظریه انتخاب و انتصاب به مناصب افتا، قضا و ولایت سیاسی برای فقیه اعتقاد دارند؛ اما نظریه انتصاب، ولایت سیاسی را از وظایف شرعی فقیه بر می‌شمارد که از جانب شارع بدو واگذار شده، ولی از منظر نظریه انتخاب، این مقام از جمله امور حسبه می‌باشد که تنها برای فقیهی که مقبول و منتخب مردم باشد ثابت می‌گردد. از همین جا اختلاف در اختیارات ولی فقیه به صورت جدی‌تری مطرح می‌شود. از منظر نظریه انتصاب، اختیارات ولی فقیه بدون کم و کاست همان اختیارات پیامبر و امام معصوم در حوزه مسائل سیاسی ـ اجتماعی است. لذا ولی فقیه اختیاراتی فراتر از قانون اساسی و احکام اسلامی پیدا می‌کند و در چارچوب اهداف و مصالح مسلمانان و اسلام می‌تواند عمل کند؛ اما از منظر نظریه انتخاب، حوزه اختیارات ولی فقیه به شروط ضمن بیعت/انتخاب مردم بستگی دارد.
فرایند قدرت در نظریه انتخاب، بر اساس رأی و نظر مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعیین می‌شود. بر این اساس هیچ فقیهی تا وقتی مردم حق زعامت را به او تفویض نکرده باشند، حق دخالت در امور حکومتی را ندارد؛ اما در نظریه انتصاب، هر فقیه جامعه شرایط بر حسب مقام نبوت دارای ولایت و برخوردار از قدرت سیاسی و حق اعمال آن است
در فصل سوم رابطه دولت و شهروندان مورد کاوش قرار گرفته است. اینکه مرزهای حوزه خصوصی و عمومی در نظریه‌های انتصاب و انتخاب چگونه ترسیم شده است، قلمرو مشارکت سیاسی در هر دو نظریه و مسئله پاسخ‌گویی و انتقاد و نظارت در این فصل بررسی شده است.
از نظر مشروعیت میان دو نظریه تفاوت عمده‌ای وجود دارد. در نظریه انتخاب، نیمی از مشروعیت از جانب مردم است؛ اما در نظریه انتصاب، مردم هیچ گونه نقش مشروعیت‌بخشی ندارند و تنها نقش مقبولیت‌بخشی و کارآمدی به فقیه را دارا هستند. بر اساس نظریه انتخاب، شهروندان می‌توانند در پیمان خود با ولی فقیه شرط و شروطی بگذارند و دوره رهبری آن را مثلا محدود کنند.
در حوزه حقوق خصوصی، ولی فقیه حق دخالت ندارد، مگر آنکه مصالح عمومی اقتضا کند. این مسئله در نظریه انتخاب برجسته‌تر از نظریه انتصاب است. به هر صورت وضع قوید در محدوده شریعت انجام می‌شودک که مردم و حاکم خود را ملزم به رعایت و اجرای آن می‌دانند.
از منظر مشارکت سیاسی، حق انتخاب برای مردم در نظریه انتخاب به عنوان یک پایه مشروعیت در نظر گرفته شده است؛ اما در نظریه انتصاب حق انتخاب تنها جنبه مقبولیت و کارآمدی دارد. از سوی دیگر بر اساس هر دو نظریه حق انتخاب شدن با محدودیت‌هایی روبروست که نتیجه آن حذف گسترده‌ای از افراد و نخبگان از دایره انتخاب شدن است.
حق مخالفت کردن نیز در هر دو نظریه نتیجه یکسانی دارد. چنانچه مخالفت درون نظامی باشد و در حدود قانونی انجام گیرد، پذیرفتنی است؛ اما اگر چنانچه با اقدام عملی توأم شود و مشی مسلحانه به خود بگیرد، با برخورد قهرآمیز نظام سیاسی مواجه می‌شود.
در هر دو نظریه حق نظارت و انتقاد نیز پذیرفته شده است. گرچه در نظریه انتصاب برخی با رعایت برخی قیود، مناسبات میان حاکم و مردم را بیشتر یکسویه می‌سازند؛ اما دیدگاه امام خمینی این رابطه را دوسویه ترسیم کرده است.
در فصل چهارم نویسنده به سراغ چالش‌های نظریه‌های ولایت فقیه رفته است. موضوعاتی چون جامعه مدنی در نظریه‌های ولایت فقیه، مطبوعات و احزاب در نظریه‌های ولایت فقیه در این فصل برجسته شده‌اند.
تمامی مسائل جدید گفته شده از چالش‌های نظریه‌های ولایت فقیه محسوب می‌شوند. اگر قائل به امکان گفتگو درباره این مفاهیم در جوامع اسلامی و نصوص دینی باشیم، امکان بومی‌سازی این مفاهیم فراهم می‌شود؛ اما اگر امکان گفتگو را میسر ندانیم، نمی‌توان از نسبت این نظریه‌ها با مفاهیم نوپدید سخن گفت. بنا بر فرض امکان گفتگو، نویسنده معتقد است که در هر دو نظریه فضایی برای جامعه مدنی ترسیم شده است. در هر دو نظریه بر قانون و قانون‌گرایی تأکید شده است. گرچه ممکن از در تفسیر قانون از یکدیگر دور شوند. امام خمینی در زمره نظریه‌پردازان انتصاب قرار می‌گیرد و منشأ قانون را الهی دانسته و همگان از جمله معصومیین را ملزم به رعایت آن می‌داند.
در نظریه انتخاب، تأسیس نهادهای مدنی مستقل از قدرت جایز شمرده شده است. در نظریه انتصاب جامعه مدنی برگرفته از مدینه النبی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ گرچه این مفهوم بسیار مبهم باقی می‌ماند. به هر حال از منظر نظریه انتصاب جامعه مدنی برخاسته از جوامع غربی پذیرفتنی نیست. برخی از طرفداران نظریه نصب، معیار شهروندی در جامعه مدنی را مذهب نمی‌دانند و بدین سان مانند مدینه النبی اقلیت‌ها را نیز برخوردار از حقوق می‌دانند.
از سوی دیگر اصل آزادی مطبوعات در هر دو نظریه پذیرفته شده است. در حالی که نظریه انتخاب بر عدم سانسور مطبوعات تأکید دارد و مطبوعات را به مثابه تکمیل کننده حلقه نظارت در نظر می‌گیرد و آن را در قالب امر به معروف و نهی از منکر نگاه می‌کند؛ برخی طرفداران نظریه نصب، معیارهایی برای مطبوعات قرار داده‌اند. از جمله آنکه باید درد مسیر کمال انسان و قرب به خداوند حرکت کنند. نویسنده معتقد است که به جز امام خمینی، برخی از شارحان نظریه انتصاب، در امر مطبوعات به سمت اقتدارگرایی حرکت می‌کنند. امام در حد میانه‌ای قرار می‌گیرد. هم آزادی مطبوعات را در نظر می‌گیرد و هم مصالح جامعه را مطرح می‌کند. نظر امام در قالب نظریه مسئولیت اجتماعی قابل طرح و ارزیابی است.
احزاب سیاسی نیز در نظریه انتخابه به مثابه مجموعه کارآمد مورد توجه قرار می‌گیرد که کارکرد تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر را دنبال می‌کنند و در نهایت صلاح نظام سیاسی و هدایت شهروندان را در پی دارد؛ اما در اندیشه امام، ضمن پذیرش اصل آزادی تشکیل احزاب، پاره‌ای محدودیت‌ها و شرایط در راه فعالیت آنهااشاره می‌کند. در برخی موارد در ادبیات امام، از احزاب به مثابه گروه‌های اعتقادی یاد می‌شود که پیشینه منفی در ایران معاصر دارند.
بنابر گزارش وسائل، کتاب «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» نوشته شریف لک‌زایی است که برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در ۲۶۴ صفحه انتشار یافته است.