مجموعه مقالات "فقه متهم یا مدعی" پاسخ حجت الاسلام عباس کعبی (عضو سابق شورای نگهبان) و نقدهای آن، توسط حجت الاسلام محمد سروش محلاتی است که اخیرا در قالب کتاب "بی‌طرفی، شرط داوری" منتشر شده است. مقاله‌ی زیر، یکی از مقالات این مجموعه است.

رعایت شرط «عدالت» در فقهای شورای نگهبان، موجب آن نمی‌شود که در نظر گرفتن شرط دیگری با عنوان «عدم تهمت»، یا «عدم غرض ورزی»، یا «عدم وابستگی به گروه‌ها و جریانات سیاسی»، ضرورت نداشته باشد. زیرا با «عدالت»، نمی‌توان مصلحت اینگونه قیود و شرایط را احراز کرد، از این رو علاوه بر عدالت، لازم است کسانی که «نظارت بر انتخابات» را برعهده می‌گیرند، از شرط امتیاز «بی طرفی» نیز برخوردار باشند. این ادّعا، مستند به ادلّه زیر است:

1ـ عدالت، به عنوان یک قدرت درونی، جلوی گناه و معصیت را می‌گیرد، ولی عدالت مانع از آن نمی‌شود که فرد عادل، با وجود تعلق خاطر به یک گروه و یک جریان سیاسی، باز هم دچار «توجیه» نشده و از خلاف گوئی در جهت حاکم کردن سلیقه‌های خود، مصون بماند. بهترین توضیح و دلیل بر این سخن، کلام حضرت امام خمینی است، که در انتساب برخی مطالب به خود «شهادت دو نفر عادل از روی علم» را کافی ندانسته‌اند و اضافه کرده‌اند که شاهدان باید گرایش به احزاب و گروه‌های سیاسی نداشته باشند، و شرط اخیر را از آن جهت، لازم دانسته‌اند که «بعضی از اشخاص سیاسی، دروغ برای مقاصد خود را توجیه می‌کنند»، متن پیام حضرت امام که مخاطب آن عموم مردم‌اند، چنین‌اند:

«باید ملّت عزیز بدانند که میزان در صحت آن‌چه به من نسبت داده شده است و می‌شود، نوشته‌های خود من که ضبط شده است و گفته‌های من در زمان حیاتم در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد و یا به شهادت دو نفر عادل از اهل علم، «خالی از گرایش به احزاب یا گروه‌های سیاسی»، ثابت شود، و قید آخر برای آن است که بعض اشخاص سیاسی برای مقاصد خویش توجیه دروغ را می‌نمایند گرچه بر حسب ظاهر موصوف به دیانت باشند.»[1]

تحلیلی که حضرت امام در ذیل کلام خود آورده‌اند، کاملاً گویا و واضح است و نشان می‌دهد که عدالت، جلوی «دروغ» را نمی‌گیرد، بلکه «اهل علم عادل» هم مثل «فاسق» ممکن است «دروغ» بگوید، ولی تفاوتشان در این است که عالم عادل، برای دروغ خود، «توجیه» ذکر می‌کند و توجیه او، برخاسته از تعلق او به جریانات سیاسی است. او چون اطرافیان خود را سلمان و ابوذر، و مخالفان خویش را معاویه و عمرو عاص می‌بیند، لذا دروغ گفتن برای از بین بردن رقیبان را شرعاً جایز، و بلکه واجب می‌شمارد. چنین شخصی می‌تواند به عنوان «امام جماعت عادل» شناخته شود و اقتدا به او صحیح باشد، ولی نقل‌ها و خبرهای او به عنوان «مُخبر صادق» حجت نیست، چه این‌که قضاوت و داوری‌اش نیز دربارة دیگران بی اعتبار است.

2ـ عدالت، که با «حسن ظاهر» شناخته می‌شود، هیچ ملازمه‌ای با «وثاقت» و مورد اطمینان بودن ندارد، چه بسا فردی که از نظر دینی، ظاهری آراسته دارد، ولی در رعایت حقوق دیگران، مورد اطمینان نیست، چه این‌که گاه ممکن است مردی «فاسق»، بیش از «عادل» مورد اعتماد باشد. امام خمینی در کتاب البیع، می‌گوید:
«ربما یکون الفاسق اوثق فی الاموال من بعض العدول»[2]

این سخن به معنی آن است که گاه شخصی هر چند مرتکب برخی از گناهان می‌شود، مثلاً گوشت خوک می‌خورد، ولی از نظر «گفتار»، کاملاً مورد وثوق بوده و یا در مراعات حقوق دیگران و پرهیز از ظلم و تعدی به آنان و امانت داری، کاملاً مورد اطمینان باشد. و چه بسا به عکس به فردی عادل، عموم مردم چنین اطمینانی نداشته باشند و لذا حاضر نباشند اختیار جان و مال و ناموس خود را به او بسپارند. با توجه به همین تفاوت و انفکاک پذیری است که محقق نائینی می‌گوید:«بین «وثاقت» و «عدالت»، نسبت «عموم من وجه»‌ وجود دارد»[3]، و همانطور که «فاسق ثقه» می‌تواند وجود داشته باشد، «عادل غیر ثقه» نیز می‌تواند وجود داشته باشد، و نمی‌توان هر عادلی را ثقه دانست، تعبیر صریح آیت الله سید احمد خوانساری هم که خود «مجسمة عدالت» شمرده می‌شد این است که: «العدالة لا تلازم الوثاقه»[4] آیت الله خوئی هم پذیرفته است که چه بسا شخص عادل، در کار خود، مورد اطمینان و وثوق نباشد «ربما یکون العادل غیر ثقة فی فعله»[5]

نتیجه‌ی این تفکیک بین عدالت و وثاقت آن است که اگر به حکم عقل، سرنوشت یک ملّت و یک کشور را به افراد «غیر ثقه» نباید سپرد، چه این‌که عقل اجازه سپردن «مال مختصر» را هم به غیر ثقه نمی‌دهد و اگر کسی اموال شخصی خود را برای کسب و تجارت به فردی که اطمینان به او ندارد بدهد، و او نابود کند، عقلا او را مقصّر می‌دانند، پس کارگزاران حکومت هم باید «مورد اطمینان» بوده، و بیش از عدالت، از «وثاقت» هم برخوردار باشند، و پر واضح است که کسانی که در رقابت‌های سیاسی، بی طرف نیستند، فاقد صفت «وثاقت»‌اند.

3ـ اگر فرض کنیم که در تصدی شؤون مختلف حکومتی، و حتی برای کسانی که مسئولیت خطیر نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات مربوط به آن و صدور حکم نهائی دربارة صحت یا عدم صحت انتخابات را دارند، «عدالت» کافی است، و بی طرف بودن ومورد وثوق بودن، لازم نیست، ولی باز هم نظارت شورای نگهبان با مشکل جدی روبرو است، زیرا بر حسب آنچه در اصل قانون اساسی آمده است، هر چند «عدالت» شرط «فقهای» شورای نگهبان است، ولی چنین شرطی را در باره حقوقدانان این شوری در نظر نگرفته اند، وچون نصف اعضای شورا را حقوقدانان تشکیل می دهند و رای آنان هم مثل فقهای این شوری، در باره سلامت یا فساد انتخابات، و در ذی حق بودن یا ذی حق نبودن شاکیان، معتبر است، پس نظارت توسط کسانی صورت می گیرد که چه بسا، حتی از صفت عدالت هم به عنوان حداقل شرط لازم، برخوردار نیستند!! یعنی در جمهوری اسلامی، هیچ منع قانونی برای آنکه «فاسقان» درمرکز تصمیم گیری برای «سرنوشت انتخابات» در کشور حضور داشته و رایشان نافذ باشد وجود ندارد، واگر در سمت های بسیار پایین تر وبا حساسیت بسیارکم تر، شرایطی از قبیل «تعهد به احکام اسلام» لازم است، در اینجا، «مسلمان بودن» کافی است!

اصل 91 قانون اساسی، ترکیب شورای نگهبان را چنین مقرر کرده است:
«1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز...
2ـ شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمان...»
شگفت آور است که کار «تشخیص مسلمانی» کاندیدای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس، در سطح عالی «تعهّد و تدین و اعتقاد» به کسانی سپرده شده است که ممکن است خود در «پائین‌ترین سطح مسلمانی» بوده و حتی از حداقل عدالت و تقوی هم برخوردار نباشند!

4ـ با صرف نظر از جنبه‌ی فقهی مسأله که آیا برای داوری در حقوق مردم و یا تصدی بالاترین مسئولیت‌های حکومتی، «عدالت»، کافی است یا نه؟ نمی‌توان «جنبة اجتماعی» موضوع را نادیده انگاشت، یعنی اگر «بی طرفی» هم در چنین مواردی از نظر فقهی، شرط نباشد، ولی «مصلحت جامعه» اقتضا می‌کند که کارگزاران حکومت، «مورد اعتماد» عموم مردم بوده و در بین جناح‌ها و جریانات مختلف، و در میان طبقات گوناگون، به عنوان افرادی «غیرجناحی» و کاملاً «بی طرف» شناخته شوند، بدون تردید، بی اعتمادی به رده‌های بالای تصمیم‌گیری در کشور، حکومت را در معرض «بی اعتمادی» قرار می‌دهد که نتیجة آن سست شدن پایه‌های مقبولیت و ضعیف شدن بنیه‌ی کارآمدی نظام اسلامی است.

در سطوح مختلف مدیریت جامعه، کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، نباید صرفاً به مبنای این‌که در پیشگاه خداوند، «حجّت» داریم، اقدام کنند، و «داوری مردم» را به طور کلی نادیده بگیرند، یک رئیس دولتی، حق ندارد با این اعتقاد که کار من بینی و بین الله، جایز است، اقدام به کاری کند که غالب و یا بسیاری از کارمندان و ارباب رجوع، آن را خلاف می‌دانند! او با چنین کاری نه فقط به اعتبار و حیثیت «شخص خود» لطمه وارد می‌کند، بلکه به اعتبار و حیثیت جایگاه و موقعیت خود در مدیریت حکومت نیز لطمه وارد می‌کند، و بهمین دلیل، او وظیفه دارد که از برخی کارهای حلال، که «حرام‌نما» است و حتی توجیه آن هم مورد قبول عامة مردم قرار نمی‌گیرد، پرهیز کند.

اگر بخواهیم، حکومتی بر الگوی حکومت علوی داشته باشیم، باید عموم کارگزاران، توصیه‌ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر را جدی بگیرند که:«مالک اگر مردم دربارة تو «گمان» زیاده روی و انحراف پیدا کردند، باید موضوع را برای آن‌ها روشن کرده و عذرت را توضیح دهی تا آن «بدگمانی» برطرف گردیده و توانائی هدایت و مدیریت آنان در مسیر حق را پیدا کنی:
«و ان ظنت الرعیه لک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقا برعتیک واعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویهم علی الحق»

سیاست امیرالمؤمنین این بود که در رفتار و گفتار خود، زمینه‌های «بدگمانی» مردم را فراهم نیاورد، و داوری مردم را نسبت به خویش، «شفاف» نگه دارد، آن حضرت اعتقاد داشت که اگر مردم «گمان» کنند که حاکمان از مدح و ثنایشان لذت می‌برند، حاکمان در پست ترین درجه قرار دارند:
«و ان من اسخف حالاة الولاة عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر».
 و حضرت می‌فرمود:برایم ناگوار است که شما «گمان کنید» که از تعریف و تمجید خوشم می‌آید:
«و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطرء و استماع الثنا.»

این گونه بیانات، حتی اگر جنبه‌ی ارشادی یا اخلاقی هم داشته باشد، باز هم گویای آن است که در حکومت علوی، «قضاوت و داوری» مردم دربارة «حق مداری کارگزاران، نادیده انگاشته نمی‌شود، و به بهانة اکتفا به «حجت شرعی» در نزد خداوند، «حجّت عرفی» در نزد مردم، الغا نمی‌گردد. بدون شک، «بی طرفی» کارگزارانی که در کار داوری دخالت دارند و در اختلافات سیاسی، نظرشان، فصل الخطاب تلقی می‌شود، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گسترش «اعتماد عمومی» در میان مردم است، آیا عقل حکم نمی‌کند که با رعایت شرط «بی طرفی» از این سرمایة اساسی بیشترین بهره را ببریم؟!

5ـ به لحاظ حقوقی، هیچ توجیهی، برای دخالت عناصر سیاسی که حضور فعال در جریانات سیاسی دارند و طرفداری خود را از یکی از کاندیداها آشکار می‌کنند، درانتخابات وجود ندارد. این نکته هر چند در قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است، ولی عموم کسانی که در حقوق اساسی، قلم زده‌اند، وجود چنین شرطی را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون اِعمال نفوذ، لازم و ضروری دانسته‌اند. مثلاً دکتر سید محمدهاشمی، در این باره می‌گوید:«این فقیهان باید از علقه‌ها و گرایش‌های سیاسی و گروهی، حقّاً و جدّاً مبرا باشند تا ملت، با وجود اعتقادشان به حکومت حق و عدل، نسبت به صحت عمل آنان کوچک‌ترین تردیدی به خود راه ندهند»[6]. دکتر سید جلال مدنی هم پس از تأکید بر این‌که انتخابات باید به شکل «اطمینان بخشی» برگزار شود و نباید اعضای هیئت اجرائی از کسانی باشند که اقداماتشان، به حساب تمایل سیاسی‌شان گذاشته شود می‌گوید:«ناظرین باید نمایانگر، «بی طرفی» کامل باشند و این را عملاً ثابت کنند تا اطمینان و اعتماد عموم جلب شود»[7] در پژوهش‌های حقوقی که در سالهای اخیر دربارة شورای نگهبان انجام گرفته، باز هم پژوهشگران نتوانسته‌اند توجیه قانع کننده‌ای برای «خلأ شرط بی طرفی» در نظارت بر انتخابات ذکر کنند و به ناچار پذیرفته‌اند که با بی اعتنائی به این شرط، «حقوق و آزادی‌های مشروع ملّت، به طور جدی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت»[8]

به هر حال شرط «بی طرفی» و عدم وابستگی به جریانات سیاسی، از جمله مطالباتی است که در آثار حقوقی، مکرراً مطرح شده و بی اعتنائی نسبت به این شرط، از نظر جامعه حقوقی، به اعتبار «انتخابات» لطمه وارد می‌سازد، آیا پیامدهای سنگین اینگونه لطمه‌ها اقتضا نمی‌کند، که انتخابات، توسط مجریان و ناظرانی برگزار شود، که دارای بیشترین صلاحیت بوده و به لحاظ مبانی حقوقی و فقهی، از قوی‌ترین پشتوانه برخوردار باشد؟
متأسفانه بی اعتنائی به این موضوع مهم، موجب آن گردیده است که سخنگوی شورای نگهبان، در اظهارات رسمی خود، نتواند از عملکرد برخی از اعضای این نهاد در انتخابات، دفاع کند، او در آخرین مصاحبة خود (22/12/88) دربارة موضع شوری در قبال سخنان یکی از اعضای خود در حمایت از یکی از کاندیداها در انتخابات گذشته گفت:«انشاءالله دیگر تکرار نخواهد شد»، این سخن سخنگو، هر چند به لحاظ قبول یک ایراد و اشکال به برخی از همکاران خود، قابل تحسین است ولی نمی‌توان آن را یک «پاسخ حقوقی» تلقی کرد!

این نکته نیز گفتنی است که «بی توجهی» به شرط بی طرفی در ناظران، اختصاص به ناظران انتخابات و اعضای شورای نگهبان ندارد، بلکه این اشکال در موارد دیگری نیز دیده می‌شود. مثلاً در مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت مهم و حساس، نظارت و اشراف بر رهبری، برعهدة «هیئت تحقیق» ـ که گروهی از اعضای مجلس خبرگان است ـ می‌باشد، در تبصره 2 ماده 1 آیین نامه خبرگان مصوب سال 1362، مقرر گردیده بود که اعضای این هیئت باید دارای 3 شرط باشند، «فراغت کافی داشته باشند، شاغل در سمت‌های اجرائی و قضائی از جانب رهبری نباشند، و از بستگان نزدیک رهبری نیز نباشند» ولی در آئین نامه جدید مجلس خبرگان، «شرط دوم» حذف گردید، و عضویت «منصوبین رهبری» در هیئت تحقیق، مجاز گردید، یعنی کار مهم مراقبت بر رهبری و تحقیق دربارة وی، بدست کسانی می‌تواند قرار گیرد که در بخش‌های مختلف حکومت از طرف رهبری سمت داشته و «مأمور» رهبری‌اند. روشن است که داوری چنین ناظرانی به میزان زیادی ممکن است در معرض تردید قرار گرفته و در نهایت به جایگاه والای رهبری در نظام اسلامی و اعتبار آن، صدمه وارد کند. وجود شرط دوم در آئین نامه اول خبرگان، در جهت اطمینان آفرینی بیشتر و جلب اعتماد حداکثری به رهبری بود و گویای رعایت «شرط بی طرفی» تلقی می‌گردید، ولی با حذف این شرط، شرط «عدم التهمه» در داوری، نقض گردید.

6ـ پیشینه‌ی شرط «عدم تهمت» در دوره‌ی مشروطه و توجه مراجع معظم تقلید به این شرط نیز تأیید دیگری بر پشتوانه منطقی این شرط است.
در متمم قانون اساسی مشروطه هم پیش‌بینی شده بود که «هیئتی از مجتهدین» مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملّی را برعهده داشتند، قانون اساسی، برای اعضای این هیئت، سه شرط بیان می‌کرد؛ اول:اجتهاد و فقاهت، دوم:تدیّن و عدالت، سوم:اطلاع از مقتضیات زمان. تعداد اعضای این هیئت طراز اول، حداقل پنج نفر بود که از میان بیست نفر از فقهائی که توسط مراجع تقلید به مجلس شورای ملی، معرفی می‌شد، توسط نمایندگان انتخاب می‌شدند.
حضرات آیات آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، از علمای طهران درخواست کردند که افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت‌های فوق را به آنان معرفی کنند، تا مراجع بتوانند با بصیرت، تکلیف خود را انجام داده و رسماً اسامی آنان را به مجلسیان ابلاغ کنند، نکته قابل توجه این است که مراجع نجف، در نامة خود به علمای طهران تصریح کرده‌اند علاوه بر آن شرایط سه گانه که در قانون اساسی آمده است، شرط چهارمی را هم در افراد پیشنهادی رعایت کرده و کسانی را معرفی کنند که از نظر مردم دارای مقبولیت بوده و همگان ایشان را به عنوان افراد «بی غرض» بشناسند. در نامه خراسانی و مازندرانی، به تاریخ 22 ذی حجه 1327 چنین آمده است:

«مستدعی است که هر کس را بینکم و بین الله دارای اوصاف ثلاثة مذکوره دانند و به علاوه بی غرضی او عندالعموم مسلّم و صاحب قبول عامه باشد، یعنی:اشخاص مسلّم و متفق علیه عند النوع را به این خادمان شرع انور معرفی فرمایند تا در تکلیف شرعی خود کاملاً با بصیرت باشیم. از سایر بلاد معظمه هم همین سؤال معروض، و انتظار جواب همه را داریم.»
مراجع نجف بیش از این وظیفه‌ای نداشتند که در معرفی علمای طراز اول، سه شرط اجتهاد و عدالت، و اطلاع از اوضاع زمان را رعایت کنند و بر طبق آن هر کسی را که «خودشان» شایسته می‌دانند، برای این مسئولیت در نظر بگیرند، در این صورت آنان به وظیفة قانونی و شرعی خود عمل کرده‌اند، پس چه ضرورتی احساس می‌کردند که فقاهت و عدالت را کافی ندانسته، و «بی غرضی در نزد ملت» را به عنوان یک ملاک برای معرفی، مطرح کنند؟ اولاً چگونه ممکن است کسی که عدالتش ثابت است، «اهل غرض ورزی» باشد و به همین دلیل لیاقت عضویت در هیئت طراز اول (یا همان شورای نگهبان) را نداشته باشد؟ ثانیاً چرا مراجع نجف، ملاک «بی غرضی» بودن فقیه عادل را، نظر و تشخیص «عموم مردم» قرار داده و «قبول عامه» را لازم دانسته‌اند؟ چرا مراجع نجف نمی‌گفتند:هر کس را که «ما»، بی غرض می‌دانیم، لایق این کار است و مردم باید در تشخیص این امور، «تابع ما» باشند؟

مقایسه آن‌چه که در صدر مشروطه دربارة هیئت طراز اول از علماء طراحی گردید، با آن‌چه که در جمهوری اسلامی، در همین موضوع، پیش‌بینی شد، تفاوت‌های مهمّی دارد که باید با توجه به تجربة سه دهة اخیر، بار دیگر این تفاوت‌ها مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد، مثلاً:

1ـ در مشروطه تعیین افراد واجد شرایط برای هیئت نظارت و علمای طراز اول، به «مراجع تقلید شیعه» سپرده شده و همه آنان می‌توانستند در این باره دخالت کرده و اظهار نظر کنند.
2ـ در مشروطه، مراجع تقلید، 20 نفر فقیه عادل آگاه به زمان به مجلس شورای ملّی معرفی می کردند و سپس نمایندگان مجلس را برای بررسی صلاحیت آنان و انتخاب 5 نفر از میان آن‌ها، آزاد می‌گذاشتند.
3ـ در مشروطه نقش هیئت طراز اول، به نظارت بر مصوبات مجلس از نظر «انطباق با شرع» اختصاص داشت یعنی آنها صرفاً در قلمرو تخصص خود نظر می‌دادند، و مسئولیت نظارت بر انتخابات و حتی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی، به آن‌ها محول نشده بود.
4ـ مراجع مشروطه، در رویّه خود، شرط دیگری را به عنوان مقبولیت عامه و مسلّم بودن بی غرضی هیئت طراز اول عند الکل مورد توجه قرار دادند تا انظار این هیئت مورد اعتماد و اطمینان عموم مردم قرار گیرد و جایگاه مردمی آن، محفوظ بماند.
5ـ مراجع مشروطه با نظرخواهی از علمای بلاد و درخواست معرفی افراد شایسته از سراسر کشور، به استفاده از «عقل جمعی» اهتمام داشته و عملاً زمینة انتخاب شایسته‌ترین افراد را فراهم نمودند. این رویه، مراجع را از اتهام برخورد گزینشی و جناحی، مصون می‌داشت. و چهره‌های شاخص علمی را به شکل طبیعی ـ و نه به صورت پرشی ـ به موقعیت‌های بالای اجتماعی می‌رساند.

..............................................................
 
[1]. صحیفه امام، ج17، ص 343
[2]. کتاب البیع، ج2، ص 599.
[3]. منیة‌ الطالب، ج1، ص 330.
[4]. جامع المدارک، ج3، ص 379.
[5]. مصباح الفقاهه، ج5، ص 62.
[6]. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص 302.
[7]. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج4، ص 111.
[8]. ر.ک:هدایت نیا ـ کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ص 72.

منبع: کتاب نیوز

نظرات

نظرات

لطفا موضوع نظر را مرتبط با موضوع متن انتخاب کنید. درگیریهای لفظی شخصی حذف خواهد شد. لطفا از قسمت نظرات جهت تبلیغ سایت یا بلاگ خود استفاده نکنید . اینگونه نظرها حذف خواهد شد. فقط کافیست که مرورگر خود را Refresh کنید تا کد امنیتی جدید ظاهر شود قبل از اینکه بر روی کلید 'ارسال' کلیک کنید به خاطر داشته باشید که این کار فقط وقتی نیاز میشود که شما کد امنیتی را اشتباه وارد کرده باشید.
نام :*
پست الکترونیکی :
آدرس سایت یا بلاگ :
موضوع :
BBCode:
متن نظر :*
کد رمز :*
	اگر نظر جدیدی وارد شد به پست الکترونیکی من فرستاده شود.